به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی پیش از ظهر چهارشنبه به اقدام ابتکاری دادگستری استان با هدف قضازدایی و جرم زدایی اشاره کرد و گفت: این اقدام در تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد نهادهای شبه قضائی قبل از وصول دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸، گامی مهم در جهت ساماندهی، نظام مند کردن امورات، بهبود کارایی و اثربخشی نظارت بر مراجع یاد شده با رویکرد پیشگیری از طرح پرونده‌ها در محاکم، قضا زدایی و جرم زدایی است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: وظایف متعدد و متنوع قوه قضائیه در قانون اساسی از جمله اصول ۱۵۶ و ۱۸۴ و سیاست‌های کلی ابلاغی بخش قضائی، سند چشم انداز، قانون ششم توسعه، برنامه چهارم توسعه قضائی و سیاست‌ها و راهبردهای مندرج در سند تحول قضائی، ضرورت نظارت منسجم و اثربخش بر اقدامات تکلیفی را بیش از پیش مشخص می‌کند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز برخی از اهداف اصلی تشکیل کمیته موصوف را اجرای قوانین، مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی قوه قضائیه با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود با اثربخشی حضور نمایندگان قضائی در کمیسیون‌ها عنوان کرد.
رئیس شورای قضائی استان البرز با اشاره به نتایج محسوس، ملموس و اثربخش فعالیت‌های کمیته یاد شده، به تشریح برخی از این اقدامات پرداخت و افزود: امکان حضور قضات شاغل در تمام هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت نظارت دقیق، رصد و پایش اقدامات نمایندگان برای اولین بار؛ صدور ۳۰۰ فقره ابلاغ برای قضات شرکت کننده در کمیسیون‌های مختلف؛ معرفی نماینده به ۱۷۰ کمیسیون شبه قضائی فعال در سطح استان البرز؛ طراحی و تدوین فرم گزارش دهی و ابلاغ آن به کلیه قضات و نمایندگان قضائی حاضر در کمیسیون‌ها و نهادهای شبه قضائی جهت تکمیل و ارائه در صورت رؤیت تخلف و سو جریان در اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل با رویکرد پیشگیری از تخلفات احتمالی بخشی از دستاوردها است.
وی اضافه کرد: تعیین احدی از اعضای کمیته مذکور جهت نظارت بر عملکرد کمیسیون‌ها و نهادهای شبه قضائی از قبیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که دارای پرونده‌های متعدد بوده و از طرفی نیازمند رصد و پایش مداوم می‌هستند دیگر نتایج این اقدام بوده است.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تعاملات موجود در جلسات و برگزاری جلسات متعدد با مدیران مالیاتی، ۳۱ نفر از قضات به عنوان نمایندگان بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسات حضور دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: آمار آرای صادره هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان البرز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش ۱۴% داشته که به رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی برای خزانه دولت منجر شده است.
عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز در پایان افزود: با بررسی آمار تطبیقی پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج، در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، در مرحله بدوی تعداد کل پرونده‌ها، ۸۲/۸۹ درصد افزایش و پرونده‌های تجدیدنظر نیز ۷۵/۱۱۳ درصد افزایش داشته و در رقم جرایم مأخوذه و آرا بازدارنده اعاده به وضع و تخریب نیز، شاهد رشد چشمگیر بوده که این اقدامات با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات و عمل به مقررات اعمال شده است.
نظر شما